رئیس کمیسیون صنایع مجلس: بخشی از نیازهای آی‌سی‌تی روسیه در زمان تحریم توسط ایران تامین شد/ عملکرد اجرایی حمایت از میکروالکترونیک قابل قبول نیست
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۷۴۶۵
رئیس کمیسیون صنایع و مجلس با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص خوبی در حوزه آی سی تی داریم، تصریح کرد: وقتی روسیه با تحریم مواجه شد بخشی از نیازهای مربوط به حوزه آی سی تی اش را جوانان دانش بنیان ما در ساخت مودم، سوئیچ و بحث‌هایی از این قبیل تامین کردند. پس این پتانسیل بود و از طرف دیگر واردات به شدت زیاد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، درباره آخرین وضعیت بند ن تبصره 7قانون بودجه سال 1401پیرامون حمایت از تولید گوشی‌های ایرانی اظهار داشت: ما از چند سال پیش و مخصوصا سال قبل که مشکلات ارزی داشتیم و ارز کم بود، خیلی از کالاهایی که باید وارد می‌کردیم را کم کردیم و شاید زمانی بالای صد میلیارد دلار واردات داشتیم ولی آن را با تولید داخل وکم کردن کالاهای لوکس وغیر ضروری به 40 میلیارد دلار رساندیم.
وی افزود: در این اثنا که ارز کشور کم است و می خواهیم کالاهای واجب بیاوریم، از 40 میلیارد دلار واردات، فقط حدود 4 میلیارد دلار برای گوشی‌های هوشمند بوده و اگر تبلت، لپتاپ و تجهیزات مربوط به حوزه آی‌سی‌تی را اضافه کنیم، حول وحوش 10 میلیارد دلار از 40 میلیارد دلار یعنی 25 درصد در این حوزه بوده که واقعا نگران کننده بود.
رئیس کمیسیون صنایع و مجلس با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص خوبی در این حوزه داریم، تصریح کرد: وقتی روسیه با تحریم مواجه شد بخشی از نیازهای مربوط به حوزه آی سی تی اش را جوانان دانش بنیان ما در ساخت مودم، سوئیچ و بحث‌هایی از این قبیل تامین کردند. پس این پتانسیل بود و از طرف دیگر واردات به شدت زیاد بود.
طاهری بیان داشت: ما گفتیم برای حمایت داخلی و کم کردن این واردات چه باید کرد؟ از طرفی تکلیف شورای عالی و خواست رهبر انقلاب بوده و گوشی های هوشمند در زنجیره مربوط به شبکه ملی اطلاعات جایگاه خاصی دارند و یک حکم و جمله دستوری کافی نیست و باید منابعی برای آن ببینیم که این کار انجام شود.
وی با بیان اینکه متوجه شدیم که 3.5 درصد گوشی های ما و به عبارتی از 100 گوشی وارداتی فقط 3تای آن گوشی بالای 600 دلار است و 97 گوشی اینگونه نیست، تصریح کرد: گفتیم با آن 97 گوشی کاری نداریم و به این سه درصد گوشی هایی که بالای 600 دلار است عوارضی را اضافه‌تر یعنی به میزان 12 درصد گرفتیم و پیش بینی ما این بود که از این طریق حدود 3 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد شود.
طاهری افزود: پیش بینی این شد که این منابع در اختیار وزارت آی سی تی قرار گیرد و با همکاری وزارتخانه‌های صمت، آی‌سی‌تی و سازمان برنامه بودجه یک آئین نامه نوشته شود که این منابع در راستای حمایت از ساخت گوشی‌های داخلی و صنعت میکروالکترونیک اختصاص یابد چون ریشه همه اینها به میکروالکترونیک برمی‌گردد.
وی ادامه داد: چون این امر بین وزارتخانه ای بود و صندوق در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و متولی کار وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات بود و سازمان برنامه و بودجه هم نقش داشت، در نوشتن این آئین نامه خیلی تاخیر شد و کاری که باید یکی دو ماهه انجام می شد چندین ماه طول کشید.
رئیس کمیسیون صنایع و معدن با اشاره به اینکه تقریبا آئین نامه نوشته شده ولی هنوز شروع جدی نشده است، خاطرنشان کرد: قرار بر این است آنهایی که ادعا دارند که می توانند چنین کاری را انجام دهند، وارد این زنجیره شوند و حمایت‌های لازم انجام شود و کسانی که توانستند بیشترین امتیاز را بیاورند بمانند و پرورش داده شوند.
طاهری درباره تخصیص این بودجه گفت: بعید است اتفاق بیفتد ولی اگر امسال فرآیند شروع شود، حداقل یک میلیارد دلار از آن 4 میلیارد دلار را کم می‌کنیم تا این فرآیند جلو برود. با این حال همچنان عملکرد اجرایی قابل قبولی نداشته و از نظر آئین نامه و توافقات کار با تاخیر شروع شده است.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دانش بنیان تحریم روسیه میکروالکترونیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۷۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهتمام مجالس آسیا به تقویت ابعاد نظارت همگانی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بمرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی الگو‌های نظارت همگانی و مردمی سازی در مجالس قانونگذاری دنیا پرداخت. در این گزارش آمده است: یکی از اولویت‌های پارلمان‌های ملی برای شفاف‌سازی عملکرد پارلمان، تقویت تعاملات دو‌سویه بین شهروندان و قانونگذاران است. پایش، غربالگری و ترتیب اثر دادن به مطالبات مشروع و قانونی شهروندان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات تقویت نظام مردم‌سالاری دینی با تأکید بر مؤلفه‌های نظارت همگانی است. نظارت همگانی در ذیل نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» آورده می‌شود و به دو صورت «سازمانی» و «انفرادی» بروز و ظهور می‌یابد. «مردمی‌سازی» به مفهوم رفع موانع حضور مردم و اندیشه‌های نو در چرخه تصمیم‌گیری و مقابله با ابرچالش‌ها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است. مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی به این شرح است که در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) به‌انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تأکید شده است. همچنین با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمی‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به یکی از گفتمان‌های غالب حوزه سیاست ارتقا یافته است و مردمی‌سازی کارکرد‌های قوه مقننه نیز از این قاعده مستثنا نیست. نقطه کمال‌گرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، اتخاذ گام‌های لازم برای حرکت از وضع موجود به‌سمت استقرار تمدن نوین اسلامی است که مهم‌ترین لازمه آن، رفع موانع تقنینی، نظارتی و اجرایی مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است. از سال ۲۰۲۰ میلادی، مبحث شناسایی موانع و راهکارهای ارتقای نظارت همگانی بر مجالس قانونگذاری، به یکی از اولویت‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی و «برنامه توسعه ملل متحد» تبدیل شده است. با گسترش پارلمان دیجیتال، رویکرد بسیاری از قانونگذاران به‌ویژه نمایندگان پارلمان اروپا به‌سمت دریافت طومار‌های الکترونیک معطوف شده است و نقش و جایگاه نظارت همگانی و مشارکت الکترونیکی شهروندان در حال افزایش است. دبیران کل (معاونت‌های اجرایی) برخی پارلمان‌ها به‌ویژه کشور‌های دارای مجالس ایالتی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، به‌سمت هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران و سناتور‌ها گام برداشته‌اند. این اقدام باعث شده است دفاتر مذکور، دریافت برخط دغدغه‌های آحاد مردم در حوزه‌های انتخابیه (ایالت‌ها) و مستندسازی آنها را در اولویت قرار دهند. داده‌کاوی نوع مطالبات شهروندان در سطوح استانی و ملی، در هم‌پوشانی برنامه‌های راهبردی مجلس شورای اسلامی با مطالبات عمومی بسیار کلیدی است. یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام می‌تواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد. در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا از طریق تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران، یک رابطه دو‌سویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار شده و مواضع و عملکرد نماینده به‌صورت برخط در وبسایت مختص هر‌یک از قانونگذاران پخش می‌شود. همچنین اتحادیه بین‌المجالس جهانی به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه، برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در اولویت قرار داده است. برای مثال این اتحادیه به‌منظور هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی را مطرح کرده و در توضیح آن بیان می‌کند که ایجاد سامانه نظارت همگانی برخط بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی به یکی از رویه‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا، برای هوشمندسازی جلسات کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شده است. به‌طوری‌که اغلب پارلمان‌های دنیا با تلفیق دو پدیده هوشمندسازی و مردمی‌سازی، به‌دنبال افزایش عیار نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران هستند. برای مثال برای هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجلس شورای پاکستان، وب‌سایتی تعبیه شده است که تمامی مباحث مطروحه در کمیسیون، جلسات استماع، مذاکرات دیپلماتیک رئیس کمیسیون با همتایان خود و همچنین آخرین وضعیت یک لایحه در کمیسیون، مورد داوری نظارت مستمر مردم قرار دارد. استفاده از این شیوه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب ارتقای کیفیت نظارت همگانی بر فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه می‌شود. این گزارش در ادامه پیشنهاد ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی را طرح و بیان می‌کند که بارگذاری سامانه هوشمند نظارت میدانی، نقش بسیار سازنده‌ای در ارتقای کیفیت، دقت و سرعت نظارت همگانی بر دستگاه‌های اجرایی ایفا کرده و نمایندگان به‌صورت مستقیم بازخورد مصوبات‌شان را در جامعه هدف و حوزه اجرا مشاهده می‌کنند. به همین دلیل جداسازی موضوع‌های راهبردی که مستلزم نظارت میدانی است، نه‌تن‌ها عیار مردم‌باوری قوه مقننه را افزایش می‌دهد بلکه در نگاه تحولی شهروندان به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش با ارائه پیشنهاد ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم، توضیح می‌دهد که یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده است. تجمیع و پردازش داده‌های این مرکز در کنار تجمیع داده‌های دفاتر کاری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، مطالعات میدانی اندیشکده‌های حکمرانی قانونگذاری استانی و همچنین پردازش و داده‌کاوی مطالبات پارلمانی شهروندان در اصحاب رسانه می‌تواند تا حدودی به شناسایی، غربالگری و اشتراک‌گذاری دغدغه‌های مشترک حکمرانی از دریچه منظومه فکری آحاد جامعه کمک کند. در این گزارش به استفاده از تجارب مجامع پارلمانی اشاره شده و آمده است که در سال‌های اخیر ابتکارات و نوآوری‌هایی توسط مجالس ملی در حوزه نظارت همگانی در اجلاس‌های بهاره و پاییزه اتحادیه بین‌المجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و برخی اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای مطرح شده است. مستندسازی درس‌آموخته‌های مجامع پارلمانی در حوزه نظارت همگانی، می‌تواند نقطه عطف مجلس شورای اسلامی برای تحول در حوزه نظارت همگانی باشد. رصد سیاست‌های کلان مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، نشانگر اهتمام پارلمان‌های آسیا به‌سمت تقویت ابعاد نظارت مردمی و همگانی بر عملکرد نمایندگان است. اشتراک‌گذاری تجارب موفق بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مراکز مطالعاتی مذکور می‌تواند به فهم مشترک کشور‌های آسیایی برای توسعه دمکراسی پارلمانی از طریق تحکیم نظارت همگانی کمک کند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟